به نقل از «ایران اکونومیست»

مولدسازی دارایی‌های دولت؛ هم قانونی و هم ضروری

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۱۹۵

وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجه‌های سنواتی است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت را بر مبنای مطالبه مقام معظم رهبری و البته یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۵ بهمن ماه روزنامه کار و کارگر با تیتر «مجلس مانع اجرای طرح مولدسازی شود» توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد اما عوایدی نداشت؛ بنابراین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بلا استفاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشست‌ها مصوبه‌ای بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد.

این مصوبه تا پیش از لازم الاجرا شدن به دلیل سطح اهمیت تصمیم گیری در گردش کاری محرمانه بین شورای هماهنگی سران قوا و مقام معظم رهبری قرار داشت اما به محض نهایی و لازم الاجرا شدن هیچ محرمانگی برای آن مطرح نبود و بر همین اساس متن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی آن در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شد.

در واقع محرمانگی به نظر می‌رسد اسم رمزی برای تداعی نوعی عدم شفافیت درباره مصوبه ای بود که اتفاقا از همان ابتدا بنای آن شفافیت و غلبه بر رانت‌ها و مقاومت‌هایی بود که مانع از بهره وری ثروت ملی می شد. در واقع از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی دارایی های دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت گذاشته شد.

اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه های مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پرونده های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان دارایی های دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال می‌شود.

اینکه گفته شود این مصوبه مبنای قانونی ندارد، درست نیست.

این مصوبه علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجه های سنواتی است، بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب بود که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی های دولت را هم به عنوان مطالبه رهبری و هم یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.

در واقع تشکیل هیئت، آن هم هیئتی که مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد؛ بر اساس نص صریح فرمایش رهبری بوده است. بعد از این مطالبه، تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

اینکه چرا مولدسازی دارایی‌های دولت نه از مسیر مجلس که از سوی شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب شد، بخشی مربوط به همان قاطعیت تصمیمی است که نیازمند اجماع میان سه قوه برای اجرای این ضرورت اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین موانع مولدسازی دارایی‌های دولت عدم شناسایی دقیق اموال و املاک دولتی است و گام نخست یعنی شناسایی نیازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاری که برای تشخیص در نظر گرفته شده منتج به ایجاد اجماع میان سه قوه می‌شود.

مانع دیگر، مقاومت مدیران اجرایی است که شکسته شدن این مقاومت با ساز و کارهای معمول قانون‌گذاری اگر ممکن بود تا به حال این حجم عظیم و حتی بعضا ناشناخته از اموال راکد روی دست دولت نمانده بود، آن هم در حالی که در قوانین بودجه سنواتی بارها مولدسازی دارایی‌ها به دولت تکلیف شده بود.

برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای فروش و مولدسازی اموال دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع بینی شده بود آن هم در حالی که بیش آوردی منابع حاصل از این بخش در سال‌های پیش از آن موجب شده بود درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، جمعاً حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، روزنامه کار و کارگر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی روزنامه کار و کارگر مولدسازی دارایی های دولت شورای هماهنگی سران قوا سازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی ها سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسه «یکتا» برای تمامی فعالان اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وطنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قانون همه مجوزها باید الکترونیکی شوند و کسب و کارهای که شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

وی افزود: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است که بسیاری از واحدهای صنفی از طریق سامانه ملی و دیگر سامانه‌های مرتبط مجوزهای الکترونیکی خود را دریافت کرده‌اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به اینکه واحدهای صنفی، اصناف و بازاریان تنها تا ۲۵ اردیبهشت فرصت دارند شناسه یکتا را اخذ کنند، گفت: بسیاری از واحدهای صنفی تا قبل از ۱۴۰۲ پروانه کسب گرفته‌اند و از شناسه یکتا برخوردار نیستند و به همین جهت قانون گذار فرصت داده تا از طریق سامانه ملی مجوزها این شناسه را کسب کنند.

وی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند با گوشی همراه خود وارد سامانه شوند و با وارد کردن سه کد به صورت رایگان و غیر حضوری شناسه یکتا را دریافت کنند.

وطنی با اشاره به اینکه کسبه و بازاریان طی چند روز آینده نسبت به گرفتن شناسه یکتا خود اقدام کنند، اظهار کرد: فعالان اقتصادی در صورت نداشتن این شناسه فاقد مجوز تلقی می‌شوند که مشکلاتی برای خود به وجود خواهند آورد.

وی تاکید کرد: گرفتن شناسه یکتا برای تمامی فعالان اقتصادی ضروری است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: افراد در صورتی که برای گرفتن شناسه به سامانه مراجعه کردند و موفق نشدند می‌توانند به اتحادیه‌های مربوط خود مراجعه کنند.

کد خبر 6086248