به نقل از «ایران اکونومیست»

مولدسازی دارایی‌های دولت؛ هم قانونی و هم ضروری

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۱۹۵

وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجه‌های سنواتی است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت را بر مبنای مطالبه مقام معظم رهبری و البته یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۵ بهمن ماه روزنامه کار و کارگر با تیتر «مجلس مانع اجرای طرح مولدسازی شود» توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد اما عوایدی نداشت؛ بنابراین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بلا استفاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشست‌ها مصوبه‌ای بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد.

این مصوبه تا پیش از لازم الاجرا شدن به دلیل سطح اهمیت تصمیم گیری در گردش کاری محرمانه بین شورای هماهنگی سران قوا و مقام معظم رهبری قرار داشت اما به محض نهایی و لازم الاجرا شدن هیچ محرمانگی برای آن مطرح نبود و بر همین اساس متن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی آن در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شد.

در واقع محرمانگی به نظر می‌رسد اسم رمزی برای تداعی نوعی عدم شفافیت درباره مصوبه ای بود که اتفاقا از همان ابتدا بنای آن شفافیت و غلبه بر رانت‌ها و مقاومت‌هایی بود که مانع از بهره وری ثروت ملی می شد. در واقع از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی دارایی های دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت گذاشته شد.

اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه های مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پرونده های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان دارایی های دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال می‌شود.

اینکه گفته شود این مصوبه مبنای قانونی ندارد، درست نیست.

این مصوبه علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجه های سنواتی است، بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب بود که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی های دولت را هم به عنوان مطالبه رهبری و هم یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.

در واقع تشکیل هیئت، آن هم هیئتی که مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد؛ بر اساس نص صریح فرمایش رهبری بوده است. بعد از این مطالبه، تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

اینکه چرا مولدسازی دارایی‌های دولت نه از مسیر مجلس که از سوی شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب شد، بخشی مربوط به همان قاطعیت تصمیمی است که نیازمند اجماع میان سه قوه برای اجرای این ضرورت اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین موانع مولدسازی دارایی‌های دولت عدم شناسایی دقیق اموال و املاک دولتی است و گام نخست یعنی شناسایی نیازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاری که برای تشخیص در نظر گرفته شده منتج به ایجاد اجماع میان سه قوه می‌شود.

مانع دیگر، مقاومت مدیران اجرایی است که شکسته شدن این مقاومت با ساز و کارهای معمول قانون‌گذاری اگر ممکن بود تا به حال این حجم عظیم و حتی بعضا ناشناخته از اموال راکد روی دست دولت نمانده بود، آن هم در حالی که در قوانین بودجه سنواتی بارها مولدسازی دارایی‌ها به دولت تکلیف شده بود.

برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای فروش و مولدسازی اموال دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع بینی شده بود آن هم در حالی که بیش آوردی منابع حاصل از این بخش در سال‌های پیش از آن موجب شده بود درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، جمعاً حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، روزنامه کار و کارگر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی روزنامه کار و کارگر مولدسازی دارایی های دولت شورای هماهنگی سران قوا سازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی ها سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی

پس از دغدغه اعضای شورای شهر تهران نسبت به قراردادهای حمل و نقلی در سفر شهردار تهران به چنین، سرانجام وزیر کشور اعلام کرد که این اقدامات براساس روال انجام شده است و مشکلی برای ورود قراردادها و ورود واگن‌ها نیست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دویست سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران که در روز یکشنبه 9 اردیبهشت‌ماه برگزار شد را می‌توان یکی از جلسات پرحاشیه شورای شهر تهران عنوان کرد. در این جلسه علاوه بر حضور علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران، محسن هرمزی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران این معاونت حضور داشتند.

در این جلسه ابتدا هرمزی؛ معاون شهردار تهران گزارشی را از اقدامات این معاونت ارائه کرد. در این گزارش به آخرین تعداد اتوبوس‌ها، ورود واگن‌های جدید و ... پرداخته شد اما در ادامه این گزارش اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی به نحوه قرارداد‌های حمل و نقلی در چین پرداختند.

اما این پایان ماجرا نبود و زمانی که زاکانی؛ شهردار تهران در پشت تربیون قرار گرفت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به اعتراض به عدم شفافیت این قراردادها صحن شورای شهر تهران را ترک کردند.

قرارداد شهرداری تهران با چین اقدام بسیار خوبی است

احمد وحیدی ؛ وزیر کشور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدام خوبی توسط شهرداری صورت گرفته و هدف از این اقدام نوسازی ناوگان بوده است، اظهار کرد: این اقدامات در بخش مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و کار خیلی خوبی صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامه‌ها به همین شکل موفق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفتی از وزارت کشور در این خصوص وجود داشته است؟ اضافه کرد: خیر، کار بسیار خوبی است پیش از این نیز توضیح داده شده که ما اصل را بر حمایت از تولید داخلی گذاشته‌ایم و هر میزان در داخل کشور تولید شود، اولویت ماست و هر میزان لازم باشد پس از رفع مشکلات وارد می‌شود. با توجه به اهمیت هوای پاک در تهران برقی‌سازی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آلودگی هواست.

قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شود

وحیدی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از آلودگی هوا به دلیل منابع متحرک است، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند راه بسیار خوبی برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

وزیر کشور گفت: تایید اهلیت شرکت‌های طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام می‌شود و قانون روش انتخاب شرکت‌ها را مشخص کرده است.

وی درباره تأیید کارشناسی واگن‌های جدید گفت: یکی از موضوعات جدی در دستور کار وزارت کشور بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی است که دولت در مجموع اهتمام جدی در این زمینه دارد. بی تردید تأمین واگن مترو در دستور کار است و کارها روی روال است؛ اما زمان می‌برد؛ قطعا زمان طبیعی خود را دارد و از نظر زمانی عقب ماندگی نداریم. همچنین دولت طی 3 سال اخیر منابع خوبی در رابطه با ایجاد مترو و خطوط اصلی اختصاص داده که با کمک شهرداری تهران در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.

خطر تحریم در واردات اتوبوس‌های جدید

مهدی علیزاده؛ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران نیز در ارتباط با ورود اتوبوس‌های وارداتی از چین گفت: اگر سنگ‌اندازی برخی رسانه‌ها موجب تحریم قرارداد شهرداری تهران نشود، می‌توان به حضور اتوبوس‌های تازه‌نفس چینی تا پایان سال در تهران امیدوار بود. شرکت‌های چینی بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره می‌شوند. با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های تندرو بیش از 12 سال در خیابان‌های شهر در حال فعالیت هستند که نشان دهنده کیفیت آن است و از بهترین نوع اتوبوس‌های چین به شمار می‌رود.

علیزاده ادامه داد: آقای زاکانی قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه شهردار تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: سه هزار و 40 دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن‌ را ندارند، 500 دستگاه کنسل شد و به دو هزار و 540 دستگاه رسید. همچنین باید یکی از شرکت‌ها تا امروز بیش از 300 دستگاه اتوبوس تحویل می‌داد که فقط 120 دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوس‌ها از بیرون وارد می‌شود و همین فرایندهای اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.

به گزارش تسنیم، مدیریت شهری در این دوره تلاش دارد تعداد اتوبوس‌های پایتخت را به بیش از 5 هزار دستگاه اتوبوس برساند که البته این مسئله نیز به همراهی دولت و ... دارد و در صورتی که این مهم شکل نگیرد وضعیت ناوگان عمومی بدتر خواهد شد.

انتهای پیام/